نظارت مجلس ارزشمند است، اما نباید شجاعت را از مدیران سلب کند
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۹۹۸۸
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در دیدار رمضانی و نخستین نشست مشترک دولت و مجلس در سال ۱۴۰۲ که عصر چهارشنبه در سالن اجلاس سران برگزار شد، با قدردانی از زحمات نمایندگان مجلس در بررسی و تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۲، تحقق ۹۷ درصدی درآمدها در بودجه سال گذشته، به نتیجه رسیدن اقداماتی مثل تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، رتبه‌بندی معلمان و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، آن هم بعد از سال‌ها معطلی و در شرایط تشدید تحریم‌ها را از موفقیت‌های به دست آمده در سال گذشته دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی همچنین با بیان اینکه طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه مغایرت منابع و مصارف در بودجه سال‌های گذشته دغدغه‌آفرین بوده است، افزود: در بودجه سال جاری مغایرتی در این زمینه وجود ندارد؛ اما در عین حال با توجه به برخی تغییرات در لایحه ارائه شده از سوی دولت، به زودی لایحه‌ای برای اصلاح این موارد به مجلس ارائه می‌شود.
رئیس‌جمهور با اشاره به افزایش درآمدها و تلاش‌های صورت گرفته برای رشد تولید در سال گذشته اظهار داشت: با اقدامات دولت، ۲ میلیون مؤدی مالیاتی به جمعیت مودیان اضافه شده و در واقع فرار مالیاتی کاهش یافته است.
رئیسی به اجرای برخی طرح‌های عمرانی و زیربنایی در تعدادی از استان‌ها در سال گذشته اشاره و تصریح کرد: در کنار اجرای طرح‌هایی چون آبرسانی، ۶ هزار مگاوات برق به ظرفیت شبکه سراسری متصل و افزوده شد و ۷ هزار و ۷۰۰ مگاوات نیز تا پیش از تابستان وارد مدار سراسری می‌شود که می‌تواند کمک موثری به رفع مشکل ناترازی برق کند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر ضرورت تلاش همه ارکان حاکمیت برای افزایش بهره‌وری، رشد اقتصادی را در گرو افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری دانست و خاطرنشان کرد که سال گذشته تیمی را مأمور بررسی وضعیت بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی کرده است تا مشخص شود کارکرد دستگاه‌ها تا چه اندازه با اعتبارات، ظرفیت‌ها و وظایف آنها انطباق دارد.
رئیس‌جمهور با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری برای تسهیل مشارکت مردم در امور اقتصادی، بر همفکری دولت و مجلس برای طراحی ساز و کار ارتقای مشارکت مردم در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی و به ویژه اقتصادی تاکید کرد.
رئیسی با دعوت از مجلس برای همکاری با دولت در بررسی و تدوین راهکارهای تحقق شعار سال، ناترازی در نظام پولی و بانکی و نظام ارزی و همچنین ناترازی در بودجه و صندوق‌های بازنشستگی را از مشکلات و چالش‌های حوزه اقتصادی دانست و تأکید کرد: مجلس و دولت می‌توانند با همکاری و همدلی و توجه به ظرفیت‌های کشور این ناترازی‌ها را که موجب نگرانی است، از طریق ریل‌گذاری درست در برنامه هفتم توسعه برطرف کنند.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش لزوم کنترل و تنظیم بازار را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: دولت موافقت خود با تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس اعلام کرد، اما برخی نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی با این موضوع مخالفت کرده و خواستار تشکیل سازمان بازرگانی شدند.
رئیس‌جمهور افزود: دولت به منظور همراهی با مجلس، با اصلاح نظر خود لایحه جدیدی به مجلس فرستاد که امیدواریم این موضوع به زودی در دستور کار مجلس قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش مبارزه با فساد را شرط موفقیت در دستیابی به رشد اقتصادی دانست و گفت: مجلس می‌تواند دولت را در شناسایی و رفع گلوگاه‌ها و اصلاح ساختارهای فسادزا کمک کند تا مردم مطمئن شوند که علاوه بر شناسایی فساد و برخوردهای مصداقی با مفسدان، بسترهای فساد هم برچیده می‌شود.
وی، نمایندگان مجلس را بهترین مشاورین دولت در اداره کشور در حوزه‌های مختلف دانست و تصریح کرد: مردم از اختلاف و بگو مگو و حاشیه‌سازی به شدت خسته شده‌اند، امروز وظیفه دولت و مجلس این است که با حل مسائل مردم و فراهم کردن زمینه آسایش و نشاط آنان، موجبات افزایش سرمایه اجتماعی را فراهم کنند.
رئیس‌جمهور افزایش مشارکت اجتماعی مردم را از لوازم حضور گسترده و حداکثری آحاد ملت در تمام عرصه‌ها از جمله انتخابات دانست و افزود: حال که مردم در جنگ ترکیبی اخیر دشمن با حضور با بصیرت خود در صحنه، دشمن را ناکام گذاشتند، مسئولان نیز باید با خدمت بیشتر به مردم برای حل مشکلات آنها تلاش کنند.
رئیسی با اشاره به جایگاه نظارتی مجلس، گفت: اینکه نمایندگان در پیگیری کار مردم احساس مسئولیت می‌کنند، ارزشمند است، اما نظارت نباید شجاعت را از مدیر اجرایی سلب کند.
وی با تاکید بر رویکرد قانونمداری در دولت سیزدهم در عین حال متذکر شد که در تصویب طرح‌ها و لوایح باید بسیار دقیق و کارشناسی شده تصمیم گرفت تا قانون خوب، جامع و متقن تنظیم شود که حداکثر قابلیت اجرا را داشته باشد.
پیش از سخنان رئیس جمهور، سید محمد حسینی معاون رئیس جمهور در امور مجلس به ارائه گزارشی درباره تعامل و روابط مجلس و دولت پرداخت و با اشاره به دیدارهای نمایندگان با آیت‌الله رئیسی و معاون اول رئیس‌جمهور در سال گذشته، گفت: در طول دوره فعالیت دولت مردمی، تاکنون ۵ نشست مشترک بین دولت و هیئت رئیسه و روسای کمیسیون‌های مجلس و ۴ نشست مشترک بین دو قوه و ۳۱ جلسه مجمع استانی و جلسات کمیسیون‌های تخصصی مشترک برگزار شده است.
وی افزود: ۹ هزار ملاقات بین نمایندگان و وزرای دولت مردمی انجام شده و ۵۴ لایحه نیز از سوی دولت به مجلس رفته که ۱۰ مورد آنها به قانون تبدیل شده و ۲ مورد آنها نیز در انتظار نظر شورای نگهبان است.
اجرای درست سیاست‌های برنامه توسعه محور همه تحولات است
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با ابراز خرسندی از همکاری و همدلی دولت و مجلس بر تقویت همکاری‌ها در جهت حل مشکلات مردم و تحقق شعار سال تأکید کرد.
وی همکاری دولت و مجلس برای اجرای قانون برنامه هفتم توسعه به عنوان نقشه راه کشور در ۵ سال آینده را مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: اجرای درست سیاست‌های برنامه توسعه می‌تواند محور همه تحولات باشد.
دکتر قالیباف مردمی‌سازی امور به ویژه در حوزه اقتصاد را مطالبه رهبر معظم انقلاب از قوای سه‌گانه دانست و با اشاره به نقش مردم در رشد تولید، گفت: لازمه مشارکت مردم در امور اعتماد است که اگر احساس کنند در نظام حکمرانی اثرگذارند، پای کار می‌آیند و قوی شدن کشور در گرو حضور آنها در همه عرصه‌هاست.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: سید ابراهیم رئیسی نشست مشترک مجلس و دولت شعار سال سازمان بازرگانی محمد باقر قالیباف سال گذشته دولت و مجلس رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۹۹۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منتخبان مجلس دوازدهم باید مکلف به پاسخگویی باشند/ ضرورت نظارت سخت گیرانه بر ثروت‌های ملی در استان
به گزارش قدس خراسان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آیت الله علم الهدی، آیت الله سید احمد علم الهدی در دیدار با مدیرکل بازرسی استان خراسان رضوی ضمن تأکید بر ضرورت حفظ سلامت اقتصادی در دستگاه‌های مختلف خدمات رسان اظهار کرد: بنده این را به شما بگویم که برای تقویت گردشگری سلامت و رونق اقتصاد استان، اگر شرایط رفاهی برای زوار به گونه‌ای فراهم شود که اینها بدون فشار اقتصادی بتوانند به زیارتشان برسند، آن زمان است که می‌توانید امیدوار باشید تحولی در اقتصاد شهر و استان صورت بگیرد.
نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت نظارت جدی بر وضعیت معادن استان و دفاع تمام عیار از حقوق مردم خاطرنشان کرد: بر موضوع معادن خیلی تمرکز و توجه داشته باشید. بنده کسی را متهم نمی‌کنم زیرا نه فقط قانوناً بلکه شرعاً هم بر ما حرام است اما در هر حال، این را به یاد داشته باشید که اینها حق مردم است و هرچه سختگیرتر باشید، هیچ ایراد ندارد زیرا تکلیف شرعی و وظیفه قانونی شما همین دفاع از سرمایه‌های ملی و ثروت‌های استانی است.
وی ادامه داد: ظرفیت نمایندگان مجلس در دوره دوازدهم می‌تواند برای رفع مشکلات ملی خراسان رضوی تأثیرگذار باشد. باید با ساختار شورای نگهبان هماهنگی کنید تا به صورت منظم، نمایندگان این مردم نسبت به عملکرد خود پاسخگو شوند و در جلسات به شما گزارش بدهند که برای مردم چکار کرده اند و کدام اولویت استان را مورد پیگیری قرار داده اند.
چشم انداز روشن توسعه برای خراسان رضوی
حجت الاسلام موسی فتوحی، مدیرکل بازرسی خراسان رضوی نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از اقدامات این اداره کل در سال گذشته و جاری گفت: وصول بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی و ۱۷ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق معادن، درآمدزایی مستقیم برای دولت به میزان بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و واریز به خزانه به موازات نحوه تأمین آب شرب پایدار استان و نظارت بر سلامت اقتصادی بانک‌ها، چهار مسؤلیت نظارتی اداره کل بازرسی در خراسان رضوی است که تمام ظرفیت خود را برای اجرای آن به کار گرفته اند.
مدیرکل بازرسی خراسان رضوی بیان کرد: امسال بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان فقط درآمد مالیاتی خراسان رضوی بود که به موازات سرمایه گذاری بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی، گردش مالی حدود ۴۰۰ همتی را در سال فراهم می‌کند و در نهایت، اثر مستقیم بر اشتغال زایی و توسعه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: یکی از ایرادات بزرگ شرایط امروز آن است که از ظرفیت ملی نمایندگان استان کمترین استفاده برای پیشبرد اولویت‌های خراسان رضوی صورت گرفته و منتخبان ملت در هر دوره منحصر در پیگیری موردی مطالبات مردم و اقشار بوده اند. باید این وضعیت اصلاح شود و به همین دلیل، با هر ۱۸ منتخب مردم استان در مجلس دوازدهم مقرر شده تا صدای واحد اولویت‌های عمرانی و راهبردی خراسان رضوی باشند.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود